کارشناسان: قانونی‌سازی استفاده از دارایی‌های روسیه اعتماد به اقتصاد جهانی را تضعیف می‌کند

تضعیف اعتماد جهانی با قانونی‌سازی استفاده از دارایی‌های روسیه

کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه تصمیم اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه جهت کمک به اوکراین، می‌تواند اعتماد به اقتصاد جهانی را به طور اساسی تضعیف کند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، تأکید کرده که چنین تصمیمی باید با تمام طرف‌های دارنده این دارایی‌ها هماهنگ شده و با قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد.

• این اقدام می‌تواند اعتماد به یورو را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را از نگهداری دارایی در این ارز منصرف کند
• مسئله استفاده از دارایی‌های مسدود شده بیشتر یک مشکل نهادی است تا مالی
• ایجاد یک "مورد خاص" قانونی می‌تواند به یک هنجار تبدیل شده و رفتار سرمایه‌گذاران را تغییر دهد
• طرف روسی در صورت مصادره، دارای ابزارهای قانونی برای پاسخگویی خواهد بود
• اقتصاد روسیه ظرفیت رشد بدون سرمایه‌گذاری غربی را نشان داده است

"اگر حتی یک بار 'مورد خاص' قانونی‌سازی شود، به طور اجتناب‌ناپذیری به هنجار تبدیل می‌شود و رفتار سرمایه‌گذاران را تغییر می‌دهد" - دانیل گوننکو

"در میان متخصصان حقوق بین‌الملل، عموماً اجماعی در مورد مجاز بودن مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی وجود ندارد" - سوتلانا فرومینا

بازگشت به چارچوب قانونی قابل پیش‌بینی به جای آزمایش‌های یکجانبه، به نفع تمام طرف‌ها از جمله کشورها و کسب‌وکارهای اروپایی است.