۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای نیازمند تعیین تکلیف

وضعیت ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای در نشست قضایی

در نشست هم‌افزایی مسئولان قضایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول دستگاه قضا برگزار شد، موضوع ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای که نیازمند تعیین تکلیف هستند مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولان قضایی برگزار گردید.

• بررسی چالش‌های حقوقی مربوط به اسناد قولنامه‌ای
• هماهنگی بین قوای قضاییه و مقننه برای حل این مسئله
• ضرورت ساماندهی اسناد ملکی برای کاهش اختلافات حقوقی
• توجه به حقوق مردم در زمینه اسناد و املاک
• برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف سریع این پرونده‌ها

"حل مسئله اسناد قولنامه‌ای نیازمند همکاری همه نهادهای مرتبط است"

"ساماندهی این اسناد می‌تواند به کاهش قابل توجه پرونده‌های قضایی منجر شود"

این نشست گام مهمی در جهت رسیدگی به یکی از چالش‌های مهم حقوقی کشور محسوب می‌شود.