تحلیل: استعفای دولت فرانسه بودجه ۲۰۲۶ را در معرض خطر قرار می‌دهد
استعفای سومین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال، فرآیند تصویب بودجه ۲۰۲۶ را با اختلال مواجه کرده است. احتمال تصویب قوانین موقت برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های دولت وجود دارد.
بحران سیاسی فرانسه و تأثیر آن بر بودجه ۲۰۲۶
استعفای سباتین لکرنو، نخست‌وزیر فرانسه، تنها چند روز قبل از موعد تحویل بودجه ۲۰۲۶ به پارلمان، بحران سیاسی این کشور را تشدید کرده است. این سومین تغییر دولت در کمتر از یک سال است که فرآیند تصویب بودجه را با اختلال جدی مواجه می‌کند. بر اساس قانون اساسی فرانسه، دولت تا ۷ اکتبر فرصت دارد بودجه را ارائه دهد، اما با توجه به زمان محدود برای انتصاب دولت جدید، احتمال تأخیر در ارائه بودجه بسیار زیاد است.
- قوانین موقت: در صورت تأخیر، پارلمان باید قانون موقتی برای تأمین هزینه‌های دولت از اول ژانویه تصویب کند.
- محدودیت‌های مالی: این قانون هزینه‌ها را در سطح بودجه ۲۰۲۵ ثابت نگه می‌دارد، به استثنای پرداخت‌های بازنشستگی که با تورم افزایش می‌یابد.
- مالیات‌ها: اصلاح نرخ‌های مالیاتی ممکن نبوده و ممکن است خانوارهای بیشتری مشمول مالیات شوند.
- انتخابات زودهنگام: در صورت انحلال پارلمان، زمان برای تصویب بودجه موقت بسیار محدود خواهد شد.
"این سومین نخست‌وزیری است که در کمتر از یک سال بر سر بودجه سقوط می‌کند."
"قانون موقت از توقف فعالیت دولت جلوگیری می‌کند اما محدودیت‌های مالی شدیدی اعمال می‌نماید."
با توجه به بحران سیاسی فعلی، فرانسه ممکن است مجبور به استفاده از مکانیسم‌های اضطراری برای مدیریت مالی شود که ثبات اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.