حسن پور: برخورد شدید با محتکران و متخلفان اقتصادی
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان اعلام کرد احتکار مصداق اضرار به جامعه است و با محتکران با اشد مجازات برخورد می‌شود. جریمه‌ها به ۱۴۰ تا ۳۵۰ درصد ارزش کالا افزایش یافته است.
برخورد قاطع با احتکار و تخلفات اقتصادی
کیومرث حسن پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، تأکید کرد که احتکار به عنوان مصداق روشن اضرار به جامعه شناخته می‌شود و این نهاد در برخورد با متخلفان هیچ مماشاتی نخواهد داشت. وی با اشاره به افزایش مجازات‌ها اظهار داشت که جریمه احتکار از ۷۰ درصد به ۱۴۰ تا ۳۵۰ درصد ارزش کالا افزایش یافته است. بر اساس قانون، احتکار عبارت است از نگهداری عمده کالا و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت توسط دولت.
- ۵۰ تا ۶۰ قلم کالا به عنوان کالاهای ضروری اعلام شده‌اند
- هماهنگی کامل با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برقرار است
- در بازرسی اخیر ۳۷۰ کیسه برنج از انبار غیرمجاز کشف شد
- پرونده‌های احتکار با فوریت و قاطعیت رسیدگی می‌شوند
- هدف ایجاد انضباط اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی است
“احتکار مصداق روشن اضرار به جامعه است و تعزیرات حکومتی در برخورد با محتکران هیچ مماشاتی نخواهد داشت.” “هرگونه تخلف اقتصادی به معنای آسیب به امنیت روانی و معیشت مردم است و برخورد با آن یک تکلیف قانونی و شرعی است.”
این هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف موجب شده برخورد با جرائم اقتصادی هدفمندتر و اثرگذارتر انجام شود.