پاسخ آیتالله خامنهای به استفتای پرداخت بهای معامله با مال حرام
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتایی درباره حکم شرعی پرداخت بهای معامله با مال حرام تأکید کردند: معامله صحیح است اما خریدار مدیون فروشنده باقی میماند و با تحویل پول حرام دین او ادا نمیشود.

حکم شرعی پرداخت با مال حرام در معاملات
حضرت آیتالله خامنهای در پاسخ به استفتایی مهم در زمینه احکام فقهی معاملات، به این پرسش که «آیا پرداخت بهای معامله با مال حرام، موجب ادا شدن دین میشود؟» پاسخ دادهاند. ایشان تأکید کردند که خود معامله صحیح است اما خریدار مدیون فروشنده باقی میماند و با تحویل پول حرام دین او ادا نمیشود. این حکم شرعی نشان میدهد که اگرچه معامله به لحاظ صوری صحیح است، اما استفاده از مال حرام برای پرداخت بدهی، مسئولیت اخلاقی و شرعی خریدار را از بین نمیبرد.
- معامله با مال حرام از نظر شرعی صحیح محسوب میشود
- خریدار حتی پس از پرداخت با مال حرام همچنان مدیون فروشنده است
- پرداخت با مال حرام باعث سقوط دین و بدهی نمیشود
- این حکم بر اهمیت پاکی منبع مالی در معاملات تأکید دارد
- پاسخ رهبر انقلاب راهنمای عملی برای مسائل روزمره کسبوکار است
"معامله صحیح است ولی خریدار مدیون فروشنده است و با تحویل پول حرام دِین او ادا نمیشود."
این استفتا و پاسخ آن اهمیت رعایت احکام شرعی در فعالیتهای اقتصادی و لزوم توجه به حلال بودن منابع مالی در معاملات را بیش از پیش نشان میدهد.
