فعالان میانمار تِلِنور نروژ را به دلیل تحویل داده‌ها به نظامیان مورد شکایت قرار می‌دهند

فعالان میانمار تِلِنور نروژ را به دلیل تحویل داده‌ها به نظامیان مورد شکایت قرار می‌دهند

گروهی از سازمان‌های جامعه مدنی در میانمار قصد دارند اقدام قانونی علیه شرکت مخابراتی نروژی تِلِنور انجام دهند و آن را متهم می‌کنند که داده‌های مشتریان را در اختیار دولت نظامی این کشور قرار داده است. مدعیان استدلال می‌کنند که این داده‌ها توسط نظامیان پس از کودتای سال ۲۰۲۱ برای ردیابی و هدف‌گیری شهروندان و فعالان ضد کودتا استفاده شده است. یکی از مدعیان، تازین نیونت آونگ، اظهار داشت که از افشای این داده‌ها "به شدت مضطرب و شوک‌زده" شده است، زیرا این اتفاق هفته‌ها قبل از دستگیری و اعدام شوهرش، قانونگذار فُو زِیا تاو، رخ داده است. مدعی دیگر، کُو یه، گفت که احساس "خیانت" از سوی شرکتی می‌کند که شهرتی برای صداقت داشت.

• مدعیان با ارسال اخطاریه قصد شکایت به تِلِنور، خواستار پاسخگویی این شرکت شده‌اند.
• آن‌ها ادعا می‌کنند اطلاعات میلیون‌ها مشتری در اختیار مقامات نظامی قرار گرفته است.
• داده‌های مذکور به نظامیان کمک کرد تا فعالان ضد کودتا را هدف‌گیری کنند.
• برخی از این فعالان در بازداشت شکنجه شدند و یکی از آن‌ها اعدام گردید.
• وکلای مدعیان استدلال می‌کنند تِلِنور باید قبل از فروش عملیات خود در میانمار، تمام داده‌های حساس را حذف می‌کرد.

کُو یه گفت: "ما در خطر، در تقلا و در موقعیتی بسیار دشوار بودیم. اما تِلِنور از ما محافظت نکرد. برعکس، داده‌های ما به عنوان سلاحی علیه ما استفاده شد."

یان مگنه لانگست، وکیل مدعیان، گفت: "تِلِنور هرگز نباید این اطلاعات را تحویل می‌داد و باید در قبال کاستی‌هایش پاسخگو باشد."

تِلِنور در پاسخ اعلام کرد که در میانمار پس از کودتا با "وضعیتی وحشتناک و трагиک" و "بدون گزینه‌های خوب" مواجه بود، زیرا نافرمانی از دستورات دولت نظامی می‌توانست "به عنوان تروریسم و خرابکاری تلقی شود و کارکنان را در معرض خطر مستقیم قرار دهد". این شرکت تأکید کرد که مانند همه اپراتورها در هر کشوری، ملزم به ارائه داده‌های ترافیک به مقامات بوده است. این پرونده مسائل پیچیده مربوط به حریم خصوصی، مسئولیت شرکت‌های چندملیتی و اخلاق‌مداری در شرایط بحرانی را برجسته می‌کند.