پرسش از وزیر اقتصاد درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز
سؤال از وزیر امور اقتصادی درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز در مجلس اعلام وصول شد. این سؤال به تخلفات احتمالی در اجرای آییننامههای ارزی و ساختار تصمیمگیری در حوزه تجارت خارجی پرداخته است.
بررسی چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این سؤال به سه محور اصلی اشاره دارد: کاهش حد آستانه بازگشت ارز از ۱۰۰ به ۶۰ درصد برخلاف آیین‌نامه، اجازه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان متخلف با پرداخت ۵۵۰ تومان برای هر یورو، و تخلفات گسترده در بازگشت ارز صادراتی صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد. به گفته سید محمدمهدی طباطبایی، دبیر کنفدراسیون صادرات، مسیرهای بازگشت ارز پیچیده و پرهزینه شده و نرخ‌های رسمی زیان‌ده و بروکراسی سنگین، فعالان حرفه‌ای را از میدان خارج کرده است.
- کاهش حد آستانه بازگشت ارز از ۱۰۰ به ۶۰ درصد بدون پشتوانه قانونی
- رفع تعهد ارزی متخلفان با پرداخت ۵۵۰ تومان برای هر یوروی بازنگشته
- تخلفات سازمان‌یافته در صنایع بزرگ و تأخیر در اعلام تعرفه‌های مشمول
- تهاتر غیرشفاف کالاهای لوکس با ارز صادراتی
- نرخ‌های متعدد ارز به عنوان محرک اصلی دور زدن تعهدات
«اصل بازگشت ارز همچنان برقرار است، اما مسیرهای آن پیچیده و پرهزینه شده است» - سید محمدمهدی طباطبایی
«صرفه اقتصادی قاچاق، ناشی از تعارض نرخ در نظام رسمی است. قاچاقچی از ارز آزاد استفاده می‌کند، نه ارز ۷۰ هزار تومانی» - سید محمدمهدی طباطبایی
روش‌های غیرشفاف مانند استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ثبت شرکت‌های صوری، صادرات صوری و تهاتر غیررسمی، نه‌تنها نظام ارزی را تضعیف کرده بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی و اختلال در تراز تجاری شده‌اند. حل این مشکل نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی، کاهش تعارض نرخ‌ها و تقویت نظارت هوشمند است.