تعیین‌تکلیف ۷۳۰ هزار نیروی شرکتی در دولت
بر اساس مصوبه مجلس، سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی تحت عنوان کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفته است. دولت تدبیر و امید تبدیل وضعیت این نیروها را ممنوع کرد.
تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سامان‌دهی وضعیت ۷۳۰ هزار نیروی شرکتی در دستور کار قرار گرفته است. سید حمیدرضا کاظمی، عضو کمیسیون امور اجتماعی مجلس، اعلام کرد که این فرآیند تحت عنوان سامان‌دهی کارکنان دولت انجام می‌شود. این در حالی است که دولت تدبیر و امید تبدیل وضعیت این نیروها را ممنوع اعلام کرده است.
- آغاز فرآیند سامان‌دهی نیروهای شرکتی پس از مصوبه مجلس
- تحت پوشش قرار گرفتن ۷۳۰ هزار نیرو در این طرح
- ممنوعیت تبدیل وضعیت توسط دولت فعلی
- پیگیری موضوع توسط کمیسیون امور اجتماعی مجلس
- تأثیر این تصمیم بر وضعیت معیشتی نیروهای شرکتی
سید حمیدرضا کاظمی: «بر اساس مصوبه‌ای مجلس، چند سال است سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی تحت عنوان سامان‌دهی کارکنان دولت در دستور کار قرار دارد.»
«دولت تدبیر و امید تبدیل وضعیت شرکتی‌ها را ممنوع کرد.»
این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های مدیریت نیروی انسانی در بخش دولتی است و نیاز به راهکارهای جامع برای حل مشکلات این قشر از کارکنان دارد.