تأخیر دادگاه عالی رومانی در صدور حکم درباره دو اقدام مالیاتی

تأخیر در تصمیم‌گیری دادگاه عالی رومانی

دادگاه عالی رومانی در روز چهارشنبه دو چالش را که علیه اقدامات کاهش کسری بودجه مطرح شده بود، رد کرد اما تصمیم‌گیری درباره دو مورد دیگر را به تعویق انداخت. این تأخیر بی‌ثباتی دولت ائتلافی را افزایش می‌دهد. این اقدامات بخشی از تلاش‌های wider برای کاهش کسری بودجه به ۶٪ از تولید اقتصادی در سال آینده از بیش از ۹٪ در سال گذشته است. اقدامات با تأثیر بودجه‌ای حدود ۱۰.۶ میلیارد لئو به پنج لایحه تقسیم شدند تا از رد شدن تمامی آن‌ها توسط دادگاه جلوگیری شود.

• دادگاه چالش‌های مربوط به لایحه‌های حاکمیت شرکتی و بهداشت را رد کرد
• تصمیم‌گیری درباره لایحه‌های بازنشستگی قضات و سایر اقدامات تا ۲۰ اکتبر به تعویق افتاد
• دولت می‌خواهد سن بازنشستگی قضات را به تدریج به ۶۵ سال افزایش دهد
• شامل کاهش مشاغل و محدودیت دستمزد در شرکت‌های دولتی می‌شود
• افزایش مالیات بر دارایی و وسایل نقلیه نیز پیش‌بینی شده است

نخست‌وزیر لیبرال ایلیه بولوجان گفته در صورت رد این اقدامات، دولت او فاقد مشروعیت خواهد بود رئیس‌جمهور نیکوسور دان نگرانی‌ها درباره رد محدودیت بازنشستگی قضات را بی‌اساس خوانده است

این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها ادامه عدم اطمینان درباره ثبات دولت ائتلافی رومانی را نشان می‌دهد.