قتل قاضی آلبانیایی در تیراندازی دادگاه در پی خشم فزاینده نسبت به اصلاحات سیستم قضایی
قتل قاضی آستریت کالایا در دادگاه تیرانا به نماد نارضایتی ملی از سیستم قضایی آلبانی تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند اصلاحات قضایی باعث تضعیف نهادهای دموکراتیک و افزایش شکاف اعتماد عمومی شده است.
قتل قاضی آلبانیایی و بحران سیستم قضایی
قتل قاضی آستریت کالایا در دادگاه تجدیدنظر تیرانا در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵، به یک نماد قدرتمند از نارضایتی گسترده در مورد سیستم قضایی آلبانی تبدیل شده است. این حادثه که منجر به مرگ قاضی و مجروح شدن دو نفر دیگر شد، موجی از اعتراضات و بحث‌ها را در مورد کارایی اصلاحات قضایی به راه انداخت. به گفته مقامات سابق و کارشناسان، اصلاحاتی که تقریباً یک دهه پیش با حمایت اتحادیه اروپا و ایالات متحده اجرا شد، به جای تقویت حاکمیت قانون، به یک ابزار سیاسی تبدیل شده و قدرت را در دستان قوه مجریه متمرکز کرده است.
- فرسایش اعتماد عمومی: به گفته آگیم نشو، سفیر سابق آلبانی، اعتماد عمومی به سیستم قضایی به شدت تحلیل رفته است
- تأخیر در رسیدگی‌های قضایی: صالح بریشا، رهبر حزب دموکرات، اشاره می‌کند که حل اختلافات قانونی اکنون ۱۵-۲۰ سال طول می‌کشد
- کمبود امنیت در دادگاه‌ها: بسیک موچی، وکیل سابق، به شرایط ناامن ساختمان‌های دادگاه اشاره می‌کند
- بایکوت دادگاه‌ها: پس از این حادثه، انجمن‌های وکلا در روزهای ۹-۱۰ اکتبر به صورت نمادین جلسات دادگاه را بایکوت کردند
“عدالت به تأخیر افتاده، عدالت انکار شده است” – صالح بریشا “مردمی که انتظار عدالت به موقع دارند، اگر آن را دریافت نکنند، دیگر به عدالت ایمان ندارند” – نوازت تارلی
این حادثه زنگ خطری برای سیستم قضایی آلبانی و جامعه بین‌المللی است که نیاز به بازنگری جدی در رویکردهای اصلاحی دارد.