بازگشت درآمد نفتی به چرخه توسعه مهم‌تر از بودجه جاری
با همکاری مستمر سازمان مالیاتی و شرکت ملی نفت ایران و اجرای سیاست‌های مالی درست می‌تواند درآمد نفت را از بودجه جاری به سرمایه‌گذاری بلندمدت هدایت کند.
تضاد مالیات و توسعه در صنعت نفت ایران
نظام مالی ایران در حساس‌ترین مقطع خود قرار گرفته است. وابستگی تاریخی بودجه به درآمدهای نفتی از یک سو و فشار برای افزایش درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر، معادله‌ای پیچیده ساخته که مسیر توسعه صنعت انرژی را تهدید می‌کند. سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی، معاملات فروش خوراک شرکت ملی نفت به مجتمع‌های پتروشیمی را مشمول مالیات دانسته و رقم تقریبی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده است. این اقدام اگرچه نشانه اقتدار مالیاتی دولت است، اما چالشی جدی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز محسوب می‌شود.
- منطق مالیاتی در مقابل منطق اقتصادی نفتی قرار گرفته است
- درآمدهای مالیاتی مستقیماً به حساب خزانه واریز می‌شوند بدون سهم توسعه‌ای
- منابع صنعت نفت به جای گردش در چرخ توسعه، وارد چرخه مصرف می‌شود
- این وضعیت مصداق «انتقال منابع از دولت مولد به دولت مصرفی» است
- پروژه‌های توسعه‌ای در میادین مشترک مانند پارس جنوبی تضعیف می‌شوند
کارشناسان برآورد کرده‌اند اگر رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص می‌یافت، امکان افزایش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید وجود داشت
اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند وزارت اقتصاد و نفت با تدوین آئین‌نامه مشترک، «مالیات جایگزین توسعه‌ای» تعریف کنند
راه‌حل پیشنهادی تلفیق شفافیت مالیاتی با نیازهای توسعه‌ای است که شامل ثبت تراکنش‌ها، محاسبه مبنای مالیاتی، معافیت عملیاتی و تعهد توسعه‌ای می‌شود. این مدل می‌تواند توازن میان شفافیت مالیاتی و حفظ موتور توسعه انرژی را برقرار کند.