اخذ مالیات ۷۰۰ همتی از شرکت نفت؛ شفافیت مالیاتی یا توقف توسعه؟
سازمان امور مالیاتی با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات از فروش خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت ملی نفت مطالبه کرده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک با کمبود منابع مواجه است.
اخذ مالیات سنگین از شرکت نفت و تأثیر آن بر توسعه میادین
سازمان امور مالیاتی با تکیه بر قانون پایانه‌های فروشگاهی، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات از فروش خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت ملی نفت ایران مطالبه کرده است. این در حالی است که وزارت نفت برای تأمین سرمایه میادین مشترک با قطر و عراق با کمبود منابع مواجه است. کارشناسان این رویه را از منظر عدالت مالیاتی و منطق اقتصادی ناپایدار می‌دانند.
- تناقض در سازوکار پایانه فروشگاهی: قانون مذکور برای شفاف‌سازی معاملات اصناف طراحی شده نه مبادلات کلان بین نهادهای دولتی
- پیامد اقتصادی: کاهش توان سرمایه‌گذاری در میادین نفتی مانند پارس جنوبی با اختلاف برداشت ۲.۵ برابری نسبت به قطر
- پیشنهاد راه‌حل: اخذ مالیات از حلقه نهایی زنجیره (پتروشیمی‌ها) به جای شرکت ملی نفت
- منطق مالیاتی در برابر منطق اقتصادی: تقابل بین نظم مالیاتی و نیازهای توسعه‌ای صنعت نفت
- اثر بودجه‌ای: انتقال منابع از توسعه میادین به هزینه‌های جاری دولت
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند: "مالیات از مصرف‌کننده نهایی اخذ گردد و شرکت ملی نفت معادل رقم مالیاتی را در طرح‌های توسعه میادین سرمایه‌گذاری کند"
تحلیل‌ها نشان می‌دهد: "این مالیات از نهاد پُربازدهی مانند وزارت نفت، فقط جابه‌جایی منابع بین حساب‌های دولتی است"
در نهایت، افزایش درآمد مالیاتی تنها زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که به رشد تولید و سرمایه‌گذاری بینجامد.