ابهام در سرنوشت مهدکودک‌های سازمانی و طرح‌های جدید دولت برای مادران

ابهام در اجرای قانون مهدکودک‌های سازمانی

قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با هدف بهبود شرایط فرزندآوری و تسهیل حضور مادران در محیط‌کاری از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی کشور محسوب می‌شود. با این حال گزارش‌های اخیر از تعطیلی برخی مهدهای کودک در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها نگرانی‌هایی درباره اجرای کامل این قانون ایجاد کرده است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، تأکید کرده که موضوع فرزندآوری و رفع نگرانی‌های والدین از اولویت‌های دولت چهاردهم است.

• طرح کارت امید مادر از فروردین ۱۴۰۵ برای کودکان متولد شده اجرایی می‌شود
• آئین‌نامه تنوع‌بخشی به مهدهای کودک در وزارت آموزش و پرورش تصویب شده است
• دستگاه‌های متخلف در زمینه ایجاد مهدکودک پیگیری قانونی خواهند شد
• برای سازمان‌های فاقد فضای استاندارد، استفاده از خدمات اشتراکی پیش‌بینی شده است
• پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک در چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود

بهروزآذر: "بر اساس قانون جوانی جمعیت، تمام دستگاه‌ها موظف به تأسیس و اداره مهدکودک هستند. ترک فعل یا خودداری از اجرای این قانون بدون دلیل موجه پذیرفتنی نیست"

معاون رئیس‌جمهور: "برخی سازمان‌ها به دلیل نداشتن فضای استاندارد نتوانسته‌اند مهد دایر کنند. این مسئله در حال بررسی است تا از ظرفیت خدمات اشتراکی استفاده شود"

پیگیری اجرای کامل قانون جوانی جمعیت و ارائه راهکارهای جایگزین برای حمایت از مادران شاغل ادامه دارد.