تورم از کنترل خارج می‌شود؛ مسئول قانونی مهار آن کیست؟
بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده و مسئولیت قانونی مهار تورم طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی متوجه این نهاد است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم ایران در سال‌های آینده به ۴۹ تا ۵۶ درصد خواهد رسید.
هشدار بانک جهانی درباره تورم ایران
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود هشدار داده که تورم ایران در سال ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد و در سال ۱۴۰۵ به ۵۶ درصد خواهد رسید. این نهاد بین‌المللی کاهش صادرات نفت، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی و تداوم تحریم‌ها را از دلایل اصلی این جهش تورمی می‌داند. بر اساس ماده ۳ قانون بانک مرکزی، مسئولیت اصلی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی بر عهده این نهاد است.
عوامل مؤثر در تورم
- کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی
- کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی
- ضعف نظام بانکی و افزایش نقدینگی
- عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی
- تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت سرمایه‌گذاری
«کنترل نرخ تورم و صیانت از ارزش ریال، تکلیف قانونی بانک مرکزی است» «بدون هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، امکان تحقق هدف کنترل تورم وجود ندارد»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای مهار تورم، بانک مرکزی باید سیاست‌های قاطع پولی، کنترل رشد پایه پولی و اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار دهد.