قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات» شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را افزایش می‌دهد
معاون قوه قضائیه تأکید کرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باعث افزایش شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت در کشور می‌شود. این قانون پس از سال‌ها بحث و بررسی نهایتاً تصویب شده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و تأثیر آن بر شفافیت اقتصادی
معاون قوه قضائیه حمیدرضا موحدی در همایش ملی تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد که این قانون شفافیت اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت را در کشور افزایش می‌دهد. وی با اشاره به تاریخچه صدساله قانون ثبت در ایران، بیان کرد که علی‌رغم وجود ماده ۲۲ قانون ثبت که اسناد غیررسمی را به رسمیت نمی‌شناسد، عرف محاکم مسیری متفاوت را طی کرده است.
- تصویب قانون پس از سال‌ها بررسی: این قانون پس از سال‌ها رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان و با ورود مجمع تشخیص مصلحت و رهبری معظم انقلاب نهایتاً تصویب شد
- رفع موانع اجرایی: تاکنون ۵۵ جلسه کارشناسی برای رفع مشکلات اجرایی این قانون تشکیل شده است
- تغییر فرهنگ معاملات قولنامه‌ای: یکی از چالش‌های اصلی، تغییر فرهنگ دیرینه معاملات قولنامه‌ای در جامعه است
- نقش بنگاه‌های معاملاتی: ساماندهی میلیون‌ها سند عادی موجود در بازار از طریق تغییر رویکرد بنگاه‌های معاملاتی
- تکیه بر فناوری‌های نوین: اجرای بخشی از این قانون متکی به فناوری‌های نوین است
مقام معظم رهبری: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید باید جلوی این گرفته شود»
معاون قوه قضائیه: «اعتباربخشی به اسناد رسمی باعث یک تحول قضائی می‌شود و آمار پرونده‌های قضائی را کاهش می‌دهد»
اجرای موفق این قانون نیازمند همکاری همه نهادهای مرتبط و تغییر نگرش جامعه نسبت به ثبت رسمی معاملات است.