اتصال کد ملی به کد پستی در چارچوب قانون و بر بستر سامانه انجام شود

اتصال کد ملی به کد پستی در چارچوب قانونی

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت که بر اساس قوانین و مصوبات بالادستی، تکلیف اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده سامانه املاک و اسکان تعیین شده است. این سامانه وظیفه محوری در تجمیع و تطبیق اطلاعات هویتی و ملکی دارد. وی افزود اخبار مربوط به واگذاری این پروژه به نهاد دیگر و دریافت هزینه از مردم نیازمند بررسی مستند است زیرا در صورت صحت، این اقدام با موازین قانونی در تضاد خواهد بود.

• سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی برای خدمات غیرحضوری فراهم کرده است
• اتصال کد ملی به کد پستی جزئی مهم از این زیربنا محسوب می‌شود
• اجرای پروژه در چارچوب سامانه بیشترین منافع را برای مردم دارد
• هرگونه توافق‌نامه برای واگذاری باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد
• دریافت هزینه از شهروندان دارای اشکال حقوقی خواهد بود

"از منظر نظارتی، مجلس و کمیسیون‌های مربوطه وظیفه دارند هر گونه تغییر در اجرای تکالیف قانونی را رصد کنند."

"اتصال کد ملی به کد پستی در حکم زیرساخت اطلاعاتی است که می‌تواند امکان ارائه خدمات غیرحضوری را تسهیل کند."

نثاری در پایان تأکید کرد مجلس در صورت وجود مدارک موثق درباره واگذاری یا دریافت هزینه، موضوع را با قید فوریت بررسی خواهد کرد.