واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی مغایر با قانون اساسی
نماینده جامعه کارگری اعلام کرد واگذاری نظارت و بازرسی ایمنی کارگاه‌ها به شرکت‌های خصوصی با اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در تضاد بوده و تهدیدی برای حقوق کارگران محسوب می‌شود.
واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی: تهدیدی برای حقوق کارگران
نماینده جامعه کارگری ایران با انتشار یادداشتی خطاب به مقامات عالی کشور، نسبت به تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری بازرسی‌های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی هشدار داد. این اقدام را مغایر با قانون کار و اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را تهدیدی برای استقلال بازرسی و امنیت شغلی کارگران قلمداد می‌کند.
- بازرسی کار طبق ماده ۹۶ قانون کار، وظیفه‌ای حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است
- این اقدام با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مورد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری مغایرت دارد
- تجربیات جهانی نشان می‌دهد بازرسی کار در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان و آمریکا دولتی باقی مانده است
“بازرسی کار، وظیفه‌ای حاکمیتی و ملی است و باید در اختیار دولت باقی بماند.”
“واگذاری این اختیارات به شرکت‌های خصوصی به معنای تفویض وظایف قضایی به نهادهای فاقد صلاحیت است.”
راهکار واقعی برای حل مشکل کمبود بازرسان، جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص و استفاده از ابزارهای دیجیتال نظارتی است، نه واگذاری به شرکت‌های خصوصی که فاقد صلاحیت قانونی هستند.