مجلس دوازدهم و غلبه جناح‌بازی بر عملکرد نظارتی و تقنینی

مجلس دوازدهم و چالش‌های عملکردی

تحلیل عملکرد مجلس دوازدهم نشان می‌دهد که این دوره حتی نسبت به مجلس یازدهم نیز ضعف بیشتری در حوزه‌های نظارت و قانون‌گذاری داشته است. به گفته محمدعلی پورمختار، نماینده سابق مجلس، مسائل جناحی بر دیگر امور مهم سایه افکنده و مجال برای پرداختن به مشکلات اساسی مردم مانند تورم، مسکن و اشتغال فراهم نشده است. پورمختار تأکید می‌کند که مجلس در این یک‌سال و نیم گذشته قانون "دندان‌گیری" تصویب نکرده و در زمینه اقتصادی نیز طرح مؤثری ارائه نداده است.

• غلبه مسائل سیاسی: نطق‌های اخیر رئیس مجلس و توجه به حواشی سیاسی نشان می‌دهد که اولویت‌های مجلس از مسائل معیشتی منحرف شده است.
• ضعف در نظارت: نمونه‌هایی مانند استیضاح وزیر جهاد کشاورزی که در هیأت رئیسه مانده، نشان از ضعف نظارتی مجلس دارد.
• مشکلات اقتصادی: تورم فزاینده، افزایش قیمت ارز و رکود در بخش مسکن از جمله مواردی است که مجلس به آن نپرداخته است.
• ناترازی‌های زیرساختی: مشکلاتی مانند ناترازی برق، آب و گاز که صنایع را فلج کرده، نیازمند پاسخگویی دولت و نظارت مجلس است.
• بحران در کشاورزی و دامداری: عدم تأمین نهاده‌ها و گسترش بیماری‌هایی مانند تب برفکی خسارات سنگینی به این بخش‌ها وارد کرده است.

پورمختار: "به یکی بد و بیراه می‌گویند و از دیگری تقدیر می‌کنند. این بحث‌های جناحی در همه مجالس وجود داشته، اما اگر مجلس از رسالت اصلی خودش دور شود، همه‌چیز حول مسائل سیاسی می‌چرخد."

محمودزاده: "ایراد اصلی مجلس دوازدهم این است که دغدغه‌اش بیشتر مباحث سیاسی است تا مسائل اقتصادی و معیشتی."

در مجموع، به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم باید به‌جای پرداختن به حواشی سیاسی، بر حل مشکلات فوری مردم تمرکز کند تا بتواند نقش واقعی خود را در بهبود شرایط اقتصادی ایفا نماید.