تیر خلاص به نهضت ملی مسکن؟ هشدار درباره تبعات حذف تبصره ماده ۵۰
کارشناس بازار مسکن هشدار می‌دهد که پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، ضربه‌ای مهلک به نهضت ملی مسکن خواهد بود و بحران مسکن را تشدید می‌کند.
هشدار کارشناس درباره تبعات حذف تبصره ماده ۵۰
کارشناس بازار مسکن هشدار می‌هد که پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، عملاً به معنای تیر خلاص به نهضت ملی مسکن است. این تبصره که اضافه شدن ۳۳۰ هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور را پیش‌بینی کرده، راهکار اصلی دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن محسوب می‌شود. در حال حاضر شاخص دسترسی به مسکن در ایران به بیش از ۱۵ سال رسیده که نشان‌دهنده وضعیت کاملاً بحرانی است.
- حذف این تبصره باعث کاهش عرضه زمین و افزایش قیمت مسکن می‌شود
- نهضت ملی مسکن هم‌اکنون با اختلال مواجه است و گزارش دقیقی از عملکرد دولت وجود ندارد
- بانک‌ها به عنوان ذی‌نفعان اصلی بازار مسکن، تمایلی به حل بحران نشان نمی‌دهند
- ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در مقابل بحران چندمیلیونی مسکن ناچیز است
- این تصمیم می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی نامطلوبی به همراه داشته باشد
«اگر قصد اجرای قانون جهش تولید مسکن را داریم، حذف تبصره یک ماده ۵۰ اقدامی غیرمنطقی است»
«بانک‌ها با توان مالی عظیم خود، زمینه احتکار زمین و مسکن را فراهم کرده‌اند»
کارشناس تأکید می‌کند که برای حل بحران مسکن، نیاز به برنامه عملیاتی دقیق و محدودیت حضور بانک‌ها در این حوزه داریم.