محدودیت حقوق مادران در عکس‌دار کردن شناسنامه فرزندان
برخی دفاتر پیشخوان دولت با تفسیر سلیقه‌ای قوانین، حضور پدر را برای عکس‌دار کردن شناسنامه اجباری می‌دانند و حقوق قانونی مادران را نقض می‌کنند.
اجرای سلیقه‌ای قوانین و محدودیت حقوق مادران
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی در بسیاری از موارد نبود قانون نیست، بلکه اجرای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی از سوی مجریان است. نمونه بارز این مسئله در دفاتر پیشخوان دولت مشاهده می‌شود که برخی از کارمندان بدون استناد به قانون مشخص، حضور پدر را برای عکس‌دار کردن شناسنامه نوجوانان اجباری می‌دانند و مادران را از حق قانونی‌شان محروم می‌کنند.
- طبق ماده ۳۶ قانون ثبت احوال، پدر و مادر هر دو حق عکس‌دار کردن شناسنامه فرزند در سن ۱۵ سالگی را دارند
- مدارس دولتی نیز گاه پرونده تحصیلی را فقط به پدر تحویل می‌دهند
- سامانه ۱۹۵ راهکار قانونی برای ثبت شکایات مربوطه است
- در موارد отсутتن پدر (فوت یا متارکه)، مادر با ارائه قیم‌نامه قانونی می‌تواند اقدام کند
- این رویه‌ها نه تنها حقوق شهروندی را نقض می‌کنند بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف می‌نمایند
"مسئله اصلی همیشه فقدان قانون نیست، بلکه گاه حضور قواعد نانوشته‌ای است که در سایه بی‌اطلاعی عمومی، خود را به‌جای قانون تحمیل می‌کنند."
"استمرار چنین روندی، نه‌تنها موجب سردرگمی شهروندان می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری را نیز تضعیف می‌کند."
افزایش آگاهی حقوقی شهروندان و آموزش مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند گامی مؤثر در کاهش این تخلفات باشد.