وزیر اقتصاد: تشکیل پرونده قضایی برای مالک بانک آینده و تأثیر آن بر تورم

ادغام بانک آینده با بانک ملی و پیامدهای آن

وزیر اقتصاد سید علی مدنی‌زاده در جمع خبرنگاران اعلام کرد که قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده قضایی تشکیل داده است. این اقدام در راستای اصلاح نظام بانکی و برخورد با بانک‌هایی است که به قوانین و مقررات تمکین نمی‌کنند. وی تأکید کرد که افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی پس از تصویب قانون جدید، امکان اقدامات جدی‌تر را فراهم کرده است.

• انتقال کامل سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی انجام شده است
• سپرده‌گذاران می‌توانند از همان شعب قبلی استفاده کنند