کارگران در انتظار متناسب‌سازی دستمزد با تورم؛ شورای عالی کار تنها یک جلسه در سال ۱۴۰۴ برگزار کرده است
شورای عالی کار در سال جاری تنها یک‌بار تشکیل جلسه داده و به‌رغم وظیفه قانونی برای رسیدگی ماهانه به مشکلات کارگران، به مسئله متناسب‌سازی دستمزد در شرایط تورم و بحران اقتصادی بی‌توجه بوده است. انتقادها از عملکرد وزارت کار و شورای عالی کار افزایش یافته است.
وضعیت نگران‌کننده شورای عالی کار و حقوق کارگران
شورای عالی کار که بر اساس قانون موظف به برگزاری جلسات ماهانه برای رسیدگی به مسائل کارگری است، در سال ۱۴۰۴ تنها یک‌بار در اردیبهشت‌ماه تشکیل جلسه داده است. این در شرایطی است که کارگران با تورم بالا و فشارهای اقتصادی شدید مواجه هستند. موضوع متناسب‌سازی دستمزد با نرخ تورم و بررسی حق مسکن از جمله مسائل مهمی است که در غیاب جلسات منظم شورا بدون پاسخ مانده‌اند.
- انتقاد سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ترک فعل وزیر کار
- پرسش‌های بی‌پاسخ درباره مسئولیت دعوت برای تشکیل جلسات شورای عالی کار
- چالش‌های جدید ناشی از حذف ارز ترجیحی و خروج برخی از لیست یارانه‌بگیران
- مقایسه با تجربه موفق کشورهایی مانند ترکیه در متناسب‌سازی دستمزد با تورم
- هشدار کارشناسان درباره رسیدن نرخ تورم ایران به ۴۹ درصد تا پایان سال
سمیه گلپور اظهار داشت: «وزیر، با عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار طی بیش از هفت ماه، مرتکب ترک فعل شده است.»
امین دلیری، کارشناس اقتصادی: «در کشور ترکیه با تورم بیش از ۵۹ درصد، چندین بار افزایش دستمزدها صورت گرفت و این روند به طور موفقیت‌آمیز اجرایی شد.»
بی‌توجهی وزارت کار و شورای عالی کار به مسائل کارگری علاوه بر فشار مضاعف بر قشر کارگر، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشد.