حکم شرعی دریافت سود در قرض از دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره دریافت مبلغ اضافی در قرض، حکم شرعی این عمل را توضیح داده‌اند. به گفته ایشان، گرفتن مبلغی بیش از اصل قرض حرام است.
حکم شرعی دریافت سود در قرض
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره دریافت مبلغ اضافی در مقابل قرض، تأکید کرده‌اند که اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد، خواه پول ایرانی باشد یا خارجی، فقط همان مقدار را می‌تواند پس بگیرد و دریافت مبلغی بیش از آن حرام است. این حکم شامل وام‌های قرض‌الحسنه نیز می‌شود. در مواردی که قرض به ارز خارجی بوده ولی بازپرداخت به ریال انجام می‌شود، باید بر اساس نرخ بازار متعارف محاسبه شود، مگر اینکه طلبکار به مبلغ کمتری راضی شود.
- دریافت هرگونه سود یا کارمزد اضافی بر اصل قرض حرام است
- این حکم برای تمامی ارزها (ایرانی و خارجی) یکسان است
- در تبدیل ارز خارجی به ریال، نرخ بازار معیار است
- رضایت طلبکار به مبلغ کمتر جایز است
- رعایت این احکام تضمین‌کننده سلامت اقتصادی فرد و جامعه است
"اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد، فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن حرام است"
"در تبدیل ارز خارجی به ریال، باید به نرخ بازار متعارف حساب کرد مگر اینکه طلبکار به کمتر راضی شود"
رعایت احکام فقهی در معاملات مالی از دغدغه‌های مهم مؤمنان بوده و دقت در این مسائل سلامت اقتصادی فرد و جامعه را تضمین می‌کند.