تعیین نرخ واقعی گندم و چالشهای قیمتگذاری دولتی
برگزاری ۹ جلسه برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بدون نتیجه، اختلاف نظر بین دولت و بخش خصوصی و تأثیر آن بر امنیت غذایی کشور را بررسی میکند.

تعیین نرخ گندم و چالشهای پیش رو
برگزاری ۶ جلسه کمیسیون تخصصی و ۳ جلسه شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تاکنون بینتیجه مانده است. اختلاف نظر بین نمایندگان دولتی و بخش خصوصی اصلیترین دلیل این تأخیر محسوب میشود. شورای قیمتگذاری متشکل از ۹ عضو اصلی شامل نمایندگان تشکلهای کشاورزی، کشاورزان خبره و نمایندگان وزارتخانههای مربوطه است.
- عدم توافق بر سر قیمت پیشنهادی ۳۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم
- خلف وعده دولت در پرداخت سهم بیمه گندمکاران در سال گذشته
- افزایش بیاعتمادی کشاورزان به وعدههای دولتی
- چالش واردات گندم و عدم تضمین تأمین در شرایط تحریم
- هدررفت بالای آب در کشاورزی ایران (۱۵۰۰ لیتر برای هر کیلوگرم گندم)
عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران: عملکرد دولت اجحاف در حق گندمکارانی است که گندم خود را تحویل دولت دادهاند.
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور: کشاورزی ۷۰ تا ۹۰ درصد سهم آب مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است.
وابستگی غذایی و کاهش بودجه تأمین کالاهای اساسی، امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. جلسه امروز شورای قیمتگذاری تعیینکننده موافقت یا عدم موافقت دولت با نرخ پیشنهادی خواهد بود.
