بحران خودروسازی و تناقض در سیاست‌گذاری اقتصادی

بحران خودروسازی و تناقضات سیاست‌گذاری

صنعت خودروسازی ایران با تناقضات سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه شده که منجر به زیان‌دهی شرکت‌های خصوصی مانند ایران‌خودرو و سایپا گردیده است. مسئله اصلی این است که برخی مسئولان تصور می‌کنند این شرکت‌ها متعلق به "بیت‌المال" هستند و باید خودرو ارزان عرضه کنند، در حالی که این شرکت‌ها خصوصی بوده و باید طبق قانون تجارت عمل نمایند.

• مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و نمی‌تواند تولید زیان‌ده ادامه دهد
• دو راهکار اصلی شامل تغییر ساختار تولید و کاهش هزینه‌ها وجود دارد که هر دو با موانع جدی روبرو هستند
• تنها گزینه عملی افزایش بهره‌وری در بلندمدت است که نیازمند زمان و سرمایه است
• بر اساس قانون، دولت موظف به جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است
• ایران‌خودرو با افزایش قیمت ۲۵ درصدی مواجه با مخالفت نهادهای نظارتی شده است

"ادامه تولید زیان‌ده خلاف قانون تجارت است و شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند برخلاف منطق اقتصادی عمل کنند"

"قوانین کشور در برخی حوزه‌ها متناقض و گاه غیرمنطقی هستند و ادامه این سیاست‌ها به فروپاشی صنعت خودرو می‌انجامد"

در نهایت، حل این بحران نیازمند تعیین تکلیف روشن درباره آینده صنعت خودرو و اجازه فعالیت بر اساس منطق اقتصادی و قوانین شفاف است.