انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از تاخیر ۷ ساله تصویب CFT و ضرورت بازبینی ترکیب مجمع تشخیص
روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از تاخیر ۷ ساله در تصویب لایحه CFT، خواستار بازبینی ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این تاخیر با زیانهای اقتصادی کلان همراه بود و سوالات جدی درباره مسئولیتپذیری اعضا مطرح میکند.

انتقاد از تاخیر ۷ ساله تصویب CFT و عملکرد مجمع تشخیص
روزنامه جمهوری اسلامی در تحلیلی به تأخیر ۷ ساله در تصویب لایحه CFT (منع تأمین مالی تروریسم) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت. این تأخیر در حالی رخ داد که یک امام جمعه با ادعای حرام بودن CFT مانع تصویب آن شد، در حالی که از نظر فقهی صلاحیت اظهارنظر نداشت. این تأخیر باعث شد تصویب CFT از زمانی که دلار ۱۵ هزار تومان بود به زمانی که به ۱۱۸ هزار تومان رسید موکول شود و زیانهای اقتصادی بزرگی به کشور وارد آید.
- سوالات اساسی درباره مسئولیت این تأخیر و زیانهای وارده مطرح شده است
- عملکرد مجمع تشخیص زیر سوال رفته و نیاز به بازبینی ترکیب اعضا احساس میشود
- عدم پاسخگویی اعضای مجمع در قبال تصمیمات غلط مورد انتقاد قرار گرفته است
- قانون اساسی بر مسئولیتپذیری همه افراد از جمله اعضای مجمع تأکید دارد
- منافع ملی باید توسط افراد دارای صلاحیت بالا تشخیص داده شود
“این امام جمعه که از نظر علمی اصولاً در اندازهای که بتواند اظهارنظر فقهی کند نیست، با این اظهارنظر ناشیانه خود باعث شد سیافتی ۷ سال بلاتکلیف بماند.”
“هیچکس نباید از پاسخگوئی معاف باشد و براساس ذیل اصل ۱۰۷ تمام افراد کشور در برابر قانون یکسان هستند.”
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازمند بازبینی اساسی در ترکیب اعضا و سازوکار تصمیمگیری است تا از تکرار چنین تأخیرهای پرهزینه جلوگیری شود.
