تولید و سرمایه‌گذاری کلید رفع چالش‌های اقتصادی ایران
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همدان تأکید کرد اجرای دقیق قانون برنامه هفتم و قوانین تولید می‌تواند ناترازی‌های مدیریتی را برطرف کند. نمایندگان بر مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی به‌عنوان راهبرد اصلی توسعه پایدار تأکید نمودند.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اجرای دقیق قانون برنامه هفتم و قوانین مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری را راهکار اصلی رفع چالش‌های اقتصادی کشور دانست. وی بر ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی و کاهش ناترازی‌های مالی تأکید کرد و گفت: امروز اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی قوای سه‌گانه و بخش خصوصی است.
- رفع ناترازی‌های ساختاری به‌عنوان مهم‌ترین چالش تولید شناسایی شد
- تقویت بخش خصوصی در شرایط تحریم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
- مدیریت نقدینگی و استفاده از ابزارهای نوین مالی باید در دستور کار قرار گیرد
- اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزها می‌تواند موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری را بردارد
- خصوصی‌سازی واقعی تنها راه خروج اقتصاد از بن‌بست‌های مدیریتی است
"هیچ راهی جز واگذاری اقتصاد به مردم نداریم و برنامه هفتم توسعه بر مبنای مردمی‌سازی بنا شده است" - نایب‌رئیس مجلس "بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشد" - عضو کمیسیون اقتصادی
استاندار همدان نیز از اجرای نقشه جامع تحول خبر داد که صدور مجوزها را به کمتر از شش ساعت کاهش داده است. این نشست بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای مانند اقلیم کردستان عراق برای توسعه دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.