دادگاه عالی فرانسه ممنوعیت نامزدی مارین لوپن در انتخابات ۲۰۲۷ را تأیید کرد

دادگاه فرانسه ممنوعیت سیاسی لوپن را تأیید کرد

دادگاه عالی اداری فرانسه درخواست تجدید نظر مارین لوپن، رهبر راست افراطی را رد کرد و ضربه‌ای جدی به تلاش‌های او برای لغو حکمی وارد آورد که می‌تواند نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ را مختل کند. لوپن در ماه مارس به دلیل سوء استفاده از بودجه حزب به پنج سال محرومیت از تصدی مشاغل دولتی محکوم شد. او این پرونده و تصمیم را دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده است.

• محکومیت به چهار سال حبس از جمله دو سال قابل اجرا
• جریمه ۱۰۰٬۰۰۰ یورویی و محرومیت پنج ساله از مشاغل دولتی
• لوپن استدلال کرد اجرای فوری قانون نقض حقوق سیاسی اوست
• دادگاه اعلام کرد این درخواست خارج از اختیارات نخست‌وزیر است
• حکم تردیدهایی درباره توانایی او برای نامزدی در ۲۰۲۷ ایجاد کرده است

"شورای دولتی امروز این درخواست را رد کرد زیرا به لغو مقررات نمی‌پرداخت بلکه به اصلاح قانون می‌پرداخت" "مواد مورد اعتراض یا وجود نداشتند یا ارتباطی با اجرای مجازات‌های محرومیت نداشتند"

این تصمیم تأثیر قابل توجهی بر صحنه سیاسی فرانسه خواهد داشت و آینده سیاسی یکی از اصلی‌ترین رقبای انتخابات آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.