نخست وزیر فرانسه استفاده از اختیارات ویژه قانون اساسی برای تصویب بودجه را رد کرد
سباستین لوکورنو، نخست وزیر فرانسه، استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب بودجه بدون رأی گیری در پارلمان را رد کرده و مسئولیت را بر عهده قانونگذاران گذاشته است.
رد استفاده از اختیارات ویژه قانون اساسی توسط نخست وزیر فرانسه
نخست وزیر فرانسه سباستین لوکورنو در اولین سخنرانی تلویزیونی خود پس از سه هفته از انتصابش، استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ بدون رأی گیری در پارلمان را رد کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پارلمان فرانسه به شدت قطبی شده و بین سه بلوک ایدئولوژیک تقسیم شده است. لوکورنو با این اقدام مسئولیت یافتن یک راه حل مصالحه‌جویانه را به طور کامل بر عهده قانونگذاران گذاشته است.
- استفاده از ماده ۴۹.۳ امکان تصویب لوایح بدون رأی گیری را فراهم می‌کند اما دولت را در معرض رأی عدم اعتماد قرار می‌دهد
- این ماده توسط نخست وزیران قبلی اغلب برای تصویب قوانین پیچیده استفاده شده است
- منتقدان این ماده را غیردموکراتیک و بی‌احترامی به قانونگذاران می‌دانند
- لوکورنو گفت: "در یک پارلمان کارآمد که اخیراً تجدید شده و چهره فرانسه را نشان می‌دهد، نمی‌توان مسائل را به زور پیش برد"
- وی اعلام کرد که برای "بهبود" اصلاحات بازنشستگی unpopular open است اما از طرح مالیات زوکمن که توسط چپ promoted شده است، چشم‌پوشی کرد
لوکورنو تأکید کرد: "آنچه مرا متعجب کرد این است که پشت درهای بسته دفترم، مصالحه‌ها امکان‌پذیر است، بحث‌ها جدی و همیشه صادقانه هستند"
این تصمیم لوکورنو را در موقعیت حساسی قرار داده زیرا failure در رسیدن به توافق می‌تواند منجر به سقوط دولت شود. وی باید تا مهلت پایان سال توافقی بین مجلسین پارلمان ایجاد کند.