تفکیک نهاد ناظر و مجوزدهنده تاکسی‌های اینترنتی؛ عزم دولت برای جلوگیری از عقب‌گرد اکوسیستم نوآوری
دولت با تفکیک نقش نظارتی و مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی، مانع از انتقال اختیارات به شهرداری‌ها شد. این اقدام از سوی اکوسیستم استارتاپی واکنش مثبت دریافت کرد و از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده جلوگیری می‌کند.
تفکیک نهاد ناظر و مجوزدهنده تاکسی‌های اینترنتی
دولت با ارسال نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، تفکیک نقش‌های نظارتی و مجوزدهی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را تثبیت کرد. بر این اساس، نظارت درون شهری بر عهده وزارت کشور و شهرداری‌ها خواهد بود، اما صدور مجوز همچنان در اختیار اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باقی می‌ماند. این تصمیم مانع از «عقب‌گرد» در اکوسیستم نوآوری و جلوگیری از تعارض منافع شد.
- پیشگیری از تعارض منافع: ورود شهرداری‌ها به حوزه مجوزدهی می‌توانست به فساد و لابی‌گری منجر شود.
- حمایت از پلتفرم‌ها: هماهنگی وزارتخانه‌های مختلف، موضع واحد دولت را تقویت کرد.
- تثبیت عقلانیت تنظیم‌گری: حفظ تمرکز در مجوزدهی از آشفتگی در ۴۰۰ شهر جلوگیری می‌کند.
- حفظ سرمایه‌گذاری: تغییر سلیقه‌ای در مجوزدهی، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.
- اثر بر زندگی مردم: روزانه ۴ میلیون سفر melalui تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود.
نیما قاضی: «این تفکیک یک اقدام پیشگیرانه برای حفظ منطق بازار پلتفرمی است.» رضا الفت‌نسب: «تصمیم دولت به معنای تثبیت عقلانیت تنظیم‌گری است.»
این اقدام آزمونی برای آینده حکمرانی در اقتصاد دیجیتال ایران محسوب می‌شود.