تصویب دستورالعمل کارگزاران رمزارز توسط بانک مرکزی؛ موانع نظارتی باقی مانده

دستورالعمل کارگزاران رمزارز؛ تنظیم‌گری یا تهدید اکوسیستم؟

بانک مرکزی ایران نسخه نهایی «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» را منتشر کرده است. اگرچه این مصوبه پس از مشورت‌خواهی از کارشناسان صنعت تنظیم شده، اما تغییرات آن بسیار کمتر از انتظارات فعالان بازار بوده است. بسیاری از ابهامات و ایرادات پیش‌نویس اولیه همچنان پابرجا مانده و رویکرد نظارتی بانک مرکزی بیشتر بازدارنده به نظر می‌رسد تا تسهیل‌گر.

• کاهش سرمایه ثبتی برای کارگزاران نوع دو از ۱۰۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان
• حذف ماده وثیقه‌گذاری معادل ۵۰ درصد سرمایه اولیه
• تغییر قالب مالکیت از شرکت تضامنی به شرکت مختلط سهامی
• تعمیم شرط «نداشتن چک برگشتی» به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
• افزایش سقف فعالیت مجاز از ۲ به ۴ برابر سرمایه

کارشناسان معتقدند این دستورالعمل با اصول رگولاتوری مدرن فاصله زیادی دارد و به جای رویکرد متناسب با ریسک، نسخه واحد و سنگینی بر همه بازیگران تحمیل می‌کند.

محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، تأکید کرد: «مصوبه‌ای که ارسال نشود، اعتبار حقوقی نخواهد داشت» و امکان اعتراض از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد.

این تنظیم‌گری می‌تواند به حذف استارتاپ‌های کوچک، کاهش سهم بازار سازمان‌های فعال و مهاجرت سرمایه به پلتفرم‌های خارجی منجر شود. آینده نشان خواهد داد این مصوبه بازار امن می‌سازد یا صنعت رمزارز ایران را به حاشیه‌نشینی سوق می‌دهد.