پیشنهاد کمک مقامات فرانسه به پاول دورف در ازای سانسور کانال‌های تلگرام
پاول دورف ادعا می‌کند مقامات فرانسوی در ازای سانسور کانال‌های سیاسی در مولداوی، پیشنهاد کمک در پرونده قضایی او را داده بودند. این پیشنهاد توسط مدیرعامل تلگرام رد شده است.
ادعای پاول دورف درباره فشار فرانسه برای سانسور
پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، افشا کرده که مقامات فرانسوی حدود یک سال پیش به او پیشنهاد دادند در ازای سانسور کانال‌های سیاسی خاص در کشور مولداوی، در پرونده قضایی‌اش که منجر به دستگیری او شد، کمک کنند. دورف این پیشنهاد را «غیرقابل قبول» عنوان کرده و رد کرده است. به گفته او، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از طریق یک واسطه با او تماس گرفتند و خواستار کمک به دولت مولداوی در سانسور برخی کانال‌های تلگرامی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور شدند.
- دورف ابتدا چند کانال که قوانین تلگرام را نقض می‌کردند حذف کرد
- سپس واسطه اطلاع داد که در ازای این همکاری، سرویس اطلاعاتی فرانسه «حرف‌های خوبی» به قاضی پرونده خواهد زد
- فهرست دوم کانال‌های «مشکل‌ساز» شامل کانال‌های مشروع و مطابق با قوانین بود
- تلگرام از اجرای درخواست دوم خودداری کرد
- این اولین بار نیست که دورف چنین اتهاماتی علیه فرانسه مطرح می‌کند
«برخلاف فهرست اول، تقریباً تمام این کانال‌ها مشروع و کاملاً مطابق با قوانین ما بودند. تنها وجه اشتراک آنها این بود که مواضعی را بیان می‌کردند که مورد پسند دولت‌های فرانسه و مولداوی نبود.»
«این ادعاها جنبه نگران‌کننده‌ای از عملکرد دولت فرانسه را آشکار می‌کنند و بر موضع سرسختانه دورف در دفاع از آزادی بیان تأکید دارند.»
این افشاگری‌ها نشان می‌دهد که چگونه دولت‌ها ممکن است از اهرم فشار برای اعمال سانسور استفاده کنند و چگونه پلتفرم‌های مستقل مانند تلگرام در برابر این فشارها مقاومت می‌کنند.