توافق تجاری مالزی با آمریکا و نگرانی‌های مربوط به حاکمیت ملی
توافق تجاری نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم، با آمریکا با انتقادات داخلی مواجه شده است. گروهی از قانون‌گذاران به بندهایی که اجازه افزایش تعرفه‌های جدید توسط واشنگتن و فشار برای همسویی با سیاست‌های تجاری آن را می‌دهد، اعتراض دارند.
توافق تجاری مالزی-آمریکا و چالش‌های حاکمیتی
توافق تجاری اخیر میان مالزی و ایالات متحده آمریکا که توسط نخست‌وزیر انور ابراهیم منعقد شده است، با واکنش‌های انتقادی شدیدی در داخل این کشور مواجه گردیده است. گروهی از قانون‌گذاران مالزیایی به طور خاص به بندهای خاصی از این تفاهم‌نامه اعتراض دارند که به واشنگتن اجازه می‌دهد تا بر اساس آن تعرفه‌های تجاری جدیدی را وضع کند و همزمان فشارهایی را برای همسو سازی سیاست‌های تجاری کوالالامپور با منافع خود اعمال نماید. این نگرانی‌ها عمدتاً حول محور حفظ حاکمیت ملی و منافع اقتصادی مالزی در قبال چنین توافقاتی مطرح می‌شود.
- قانون‌گذاران در پی کسب اطمینان از این هستند که آیا این پیمان از منافع مالزی در امور تجاری به طور مؤثر محافظت می‌کند.
- کمیته ویژه پارلمانی امور تجارت بین‌الملل تحت ریاست وونگ چن در حال بررسی دقیق این موضوع است.
- این کمیته از وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت به رهبری زافرول عزیز و نیز سفارت آمریکا در کوالالامپور دعوت کرده تا در تاریخ ۱۲ نوامبر به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهند.
- تمرکز اصلی پرسش‌ها بر روی شفاف‌سازی مفاد توافق و تأثیر آن بر استقلال عمل تجاری مالزی خواهد بود.
- این رویداد در بستر و نقش آفرینی قدرت‌هایی مانند چین و هند نیز قابل تحلیل است.