شورای امنیت سازمان ملل نیروی سرکوب باندها در هائیتی را تأیید کرد
ماموریت بینالمللی با افزایش پرسنل در هائیتی، وظیفه «خنثیسازی، ایزولهسازی و بازدارندگی» باندها را دارد.

شورای امنیت سازمان ملل نیروی سرکوب باندها در هائیتی را تأیید کرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه جدید، نیروی سرکوب باندها را در هائیتی تأیید کرد. این ماموریت بینالمللی که پیشتر در سال ۲۰۲۳ با حداکثر ۲۵۰۰ پرسنل تأیید شده بود، اکنون با سقف پرسنلی ۵۵۵۰ نفری و مأموریت مشخص برای «خنثیسازی، ایزولهسازی و بازدارندگی» باندهای جنایتکار، ایمنسازی زیرساختها و تلاش برای تثبیت ثبات نهادی فعال خواهد شد. قطعنامه همچنین از دبیرکل سازمان ملل میخواهد تا یک دفتر پشتیبانی سازمان ملل در هائیتی برای ارائه پشتیبانی لجستیکی بیشتر در میان بحرانهای امنیتی، بشردوستانه و سیاسی این کشور ایجاد کند.
- این قطعنامه با ۱۲ رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رسید، اما چین، روسیه و پاکستان از رأیگیری خودداری کردند.
- نماینده روسیه این طرح را «بدفکر و عجولانه» خواند و نسبت به اختیارات تقریباً نامحدود آن برای استفاده از زور ابراز نگرانی کرد.
- هائیتی سابقهای بحثبرانگیز در مورد مداخلات خارجی دارد، از جمله سوءاستفادههای جنسی صلحبانان پس از زلزله ۲۰۱۰ و شیوع وبا که حدود ۱۰۰۰۰ نفر را کشت.
- تقریباً تمام پورتاوپرنس، پایتخت، تحت کنترل باندهای قدرتمند است و بر اساس آمار سازمان ملل، حداقل ۱.۳ میلیون نفر آواره داخلی و ۵.۷ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه هستند.
- این کشور همچنین در میانه یک بحران سیاسی ناشی از ترور رئیسجمهور جوونل موئیز در سال ۲۰۲۱ قرار دارد و انتخابات عمومی بارها به تعویق افتاده است.
نماینده پاناما پس از رأیگیری گفت: «امروز به هائیتی میگوییم که، یکبار برای همیشه، شما تنها نیستید». لورن سنتسیر، رئیس شورای ریاستجمهوری انتقالی هائیتی، گفت: «این یک جنگ بین مجرمانی است که میخواهند خشونت را به عنوان نظم اجتماعی تحمیل کنند و جمعیتی بیسلاح که برای حفظ کرامت انسانی تقلا میکنند».
اگرچه ناظران حقوق بشری از ماموریت جدید با شرط وجود تضمینهای حقوق بشری و قوانین مشخص درگیری حمایت کردهاند، اما قطعنامه تصویبشده جزئیات خاصی در این زمینه ارائه نمیدهد و تأکید میکند که این قوانین باید با «حاکمیت هائیتی و در انطباق کامل با قوانین بینالمللی» estable شود. این نیروی جدید نیز مانند ماموریت تحت رهبری کنیا عمدتاً به کمکهای داوطلبانه اغلب غیرقابل پیشبینی کشورهای عضو سازمان ملل متکی خواهد بود.
